يسابق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوقت لتمرير حزمة من القوانين المحورية لصالح أحزاب الائتلاف والحريديم، وذلك قبل انتهاء ولاية الكنيست الحالية ودخولها العطلة البرلمانية الممهدة للانتخابات المقررة في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، أن رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلن عن توجه لبحث تقسيم مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، بما يسمح بتمرير أجزاء منه قبل فض البرلمان، وذلك في ظل خشية الائتلاف من تعذر إقرار القانون كاملاً، حيث اقترح روتمان إحالة البنود التي أُنجزت مناقشتها والمتعلقة بصلاحيات المستشار القضائي والرقابة عليه مباشرة إلى القراءتين الثانية والثالثة للتصويت النهائي.
وتأتي هذه الخطوات المتسارعة مع دخول الكنيست أسبوعيها الأخيرين قبل انتهاء ولايتها في 17 تموز/ يوليو الجاري، خاصة بعد تأكيد المستشارة القضائية عدم الحاجة إلى قانون خاص لحل البرلمان ما دامت الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، مما دفع الائتلاف إلى خوض ماراثون تشريعي مكثف لتنفيذ تفاهماته مع القوى الدينية، شمل تقليص جلسات الهيئة العامة لإتاحة مزيد من الوقت أمام اللجان البرلمانية لإنجاز المشروعات. وفي هذا السياق، تواصل لجنة الكنيست مناقشة مشروع “قانون أساس: دراسة التوراة” بهدف طرحه للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، وهو قانون ينص على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية في إسرائيل، مما يوفر أساساً دستورياً لحماية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد والرد على أي طعون قضائية مستقبلية تعتبر الإعفاء انتهاكاً لمبدأ المساواة، بالتزامن مع دفع لجنة الخارجية والأمن بمشروع قانون موازٍ يقضي بتجميد اعتقالات الحريديم الفارين من الخدمة العسكرية وإقراره قبل نهاية الأسبوع.
وفي المقابل، واجهت هذه المساعي معارضة شديدة داخل البرلمان، حيث طالبت المعارضة رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعاز بيسموت، بتأجيل التصويت على مشروع قانون تجميد الإجراءات الجنائية والاعتقالات بحق الحريديم، واصفة الدفع بالمشروع بأنه يجري بصورة متسرعة ودون نقاش جوهري يراعي المصلحة العامة، مما يشكل مساساً حاداً بعمل اللجنة والكنيست. وإلى جانب هذه القوانين العسكرية والدستورية، يعتزم الائتلاف الحاكم إلغاء إصلاح “الكشروت” الذي أقره الوزير السابق متان كاهانا والذي كان يفتح سوق شهادات المطابقة الغذائية اليهودية أمام المنافسة، كما يواصل الدفع بمشروع قانون الاتصالات الذي يقوده الوزير شلومو كرعي لتقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى التوجه نحو طرح مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في هجوم السابع من أكتوبر للقراءة الأولى قبل خروج الكنيست للعطلة، شريطة الحصول على موافقة الأحزاب الحريدية.
