انفجرت موجة من المواجهات العنيفة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، تنديداً بمصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وتحولت نقاط التماس وحواجز الاحتلال إلى ساحات اشتباك، وسط سخط شعبي عارم وإدانات حقوقية دولية لهذا التشريع الذي وُصف بـ “العنصري والمميت”.
وشهد محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة المواجهات الأشد، حيث أغلق جيش الاحتلال الحاجز بالكامل أمام حركة المركبات والمواطنين.
- اشتباكات قلنديا: رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما رد الجنود بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
- اقتحامات وتفتيش: طالت الاقتحامات الإسرائيلية بلدة “بيت فوريك” شرق نابلس، ومخيم “الجلزون” شمال رام الله، تخللها دهم للمنازل وانتشار واسع للقناصة على أسطح البنايات.
- وقفات احتجاجية: في غزة، نظم أهالي الأسرى وحقوقيون وقفة أمام مقر الصليب الأحمر، محذرين من “الاستفراد” بالأسرى داخل الزنازين.
يأتي هذا الانفجار الميداني رداً على إقرار الكنيست (بأغلبية 62 صوتاً) لمشروع قانون تقدم به المتطرف “إيتمار بن غفير”، والذي يتضمن بنوداً بالغة الخطورة تكرس نظام “الأبرتهايد”:
- استهداف الهوية: يطبق الإعدام شنقاً على الفلسطينيين فقط، مع استثناء الإسرائيليين من العقوبة ذاتها في حال قتلهم فلسطينيين.
- حصانة المنفذين: منح حصانة جنائية ومدنية كاملة لضباط السجون منفذي الإعدام وضمان سرية هويتهم.
- محاكم عسكرية بلا إجماع: يتيح للمحاكم العسكرية إصدار الحكم بالأغلبية البسيطة للقضاة، مع حظر تخفيف العقوبة أو إلغائها من قبل القائد العسكري.
- ظروف انتقامية: إلزامية التنفيذ خلال 90 يوماً، واحتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض ومنع الزيارات عنهم كلياً.
ويتزامن هذا التشريع مع ظروف مأساوية يعيشها أكثر من 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث توثق المنظمات الحقوقية سياسات تجويع وتعذيب وإهمال طبي ممنهج أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء داخل الأسر منذ أكتوبر 2023.
يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في وقت تنشغل فيه المنطقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما يراه مراقبون محاولة من حكومة اليمين المتطرف لاستغلال التوترات الإقليمية لتمرير قوانين “تصفية الحساب” مع الشعب الفلسطيني وتصفية قضية الأسرى، وسط مطالبات دولية بفتح تحقيق عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
