رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بصدور قرارين محوريين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللذين يثبتان الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويؤكدان مجدداً بطلان وعدم قانونية المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض المحتلة، بما فيها القدس والجولان السوري.
عكست أرقام التصويت اصطفافاً دولياً واسعاً إلى جانب الحقوق الفلسطينية:
- قرار “تقرير المصير”: حظي بتأييد 42 دولة، مقابل امتناع 5 دول فقط عن التصويت، ودون أي صوت معارض.
- قرار “المستوطنات”: صوتت لصالحه 34 دولة، بينما عارضته 3 دول فقط، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن توقيت هذه القرارات يكتسب أهمية بالغة، بالنظر إلى:
- مواجهة سياسات الضم: رد دولي واضح على محاولات الاحتلال ترسيخ الاستعمار والاستيلاء الممنهج على الأراضي.
- التصدي لـ “ذهنية الإعدام”: تأتي هذه القرارات كصفعة قانونية لإقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما وصفته الوزارة بأنه يعكس “ذهنية انتقامية وعنصرية”.
- إنهاء الإفلات من العقاب: شددت الوزارة على أن غياب المساءلة هو ما شجع الاحتلال والمستعمرين على التمادي، مطالبة بتحرك دولي يترجم هذه القرارات إلى خطوات عملية وملموسة.
ووجهت الخارجية الفلسطينية رسائل حازمة للدول التي لم تدعم القرارات، مطالبة إياها بـ:
- مراجعة سياساتها والخروج من “المربع الخاطئ للتاريخ”.
- الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لسلطة الاحتلال.
- توفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم يومية ممنهجة.
وتعتبر هذه القرارات انتصاراً جديداً للدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتكريساً لشرعية الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في وقت تسعى فيه سلطات الاحتلال لتقويض حل الدولتين عبر التشريعات العنصرية والتوسع الاستيطاني.
