تتجه الأنظار اليوم الأحد 10 مايو 2026 إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون إستراتيجي يهدف إلى الإلغاء التام لاتفاقيات أوسلو (1993) وبروتوكول الخليل (1997). ويسعى المقترح، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، إلى اعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية باطلة وغير ملزمة لدولة إسرائيل، مع إلغاء كافة التشريعات التي ترتبت عليها وإعادة الوضع القانوني والميداني إلى ما كان عليه قبل عام 1993.
وتستند الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون إلى رؤية يمينية تعتبر أن هذه الاتفاقيات كانت سبباً مباشراً في تدهور أمن إسرائيل وصولاً إلى أحداث 7 أكتوبر، حيث وصفت هار ميليخ “أوسلو” بأنها لم تجلب إلا الرعب وسفك الدماء، واعتبرتها رسالة ضعف منحت “العدو” القوة والسلاح والأراضي. وشددت عضو الكنيست على ضرورة تحرر إسرائيل من هذه “الاتفاقيات الفاشلة” واستعادة السيادة الكاملة والمسؤولية الأمنية المباشرة دون وسيط، داعية الوزراء لدعم القانون لتصحيح ما وصفته بالخطأ التاريخي الذي استمر لثلاثة عقود.
ويشكل هذا التحرك التشريعي تقويضاً كاملاً للأسس التي قامت عليها السلطة الفلسطينية وهيكلية الحكم الذاتي الانتقالي، كما يهدد بإلغاء التقسيمات الإدارية والأمنية في مدينة الخليل (منطقتي H1 وH2). وفي حال إقراره، سيمثل القانون إعلاناً رسمياً بانتهاء حقبة المفاوضات السياسية والاعتراف المتبادل، مما يفتح الباب أمام واقع سياسي وميداني جديد يتسم بالمواجهة المباشرة وإعادة احتلال كامل للمناطق التي كانت تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات انهيار المنظومة السياسية القائمة منذ تسعينيات القرن الماضي.
