حذّر عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور صبري صيدم، من خطورة المرحلة الميدانية والسياسية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يخوضون سباقاً ماراثونياً عنصرياً لفرض وقائع ديمغرافية وإحلالية جديدة بهدف كسب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة. وأوضح صيدم أن الأوضاع تشهد تدهوراً متسارعاً وسلبياً في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، كاشفاً عن مساعٍ تروج لها حكومة الاحتلال تحت مسميات براقة مثل “توفير بيئة أو بلد بديل” وحرية التنقل، مؤكداً أنها خطط خبيثة تستهدف التهجير الفعلي للمواطنين وبسط السيطرة المطلقة على أراضيهم.
وسلّط صيدم الضوء على الشراهة الاستيطانية غير المسبوقة في الضفة الغربية، مستدلاً بصدور 114 أمراً لتوسيع نفوذ المستوطنات في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهو رقم قياسي يعادل ما صدر طيلة الـ 22 عاماً الماضية. وأشار إلى أن الوجود الفلسطيني يتعرض لاعتداءات يومية تشمل شق الطرق التوسعية، ومصادرة الأراضي، ونصب الأعلام والشباك والجدران العازلة لفرض أمر واقع يرمي إلى إجبار الجانب الفلسطيني على تقديم تنازلات سياسية جوهرية مقابل انسحابات شكلية تعيد القضية دائماً إلى مربع الصفر.
ولمواجهة هذه المخططات، دعا عضو المجلس المركزي إلى صياغة استراتيجية فلسطينية شاملة وموحدة تحقق وحدة الحال والخطاب والمضمون، بالتزامن مع تصعيد الحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، والضغط على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين لاتخاذ مواقف صارمة لقطع الطريق على التمدد الاستيطاني. كما شدد على ضرورة تكامل الأدوار الرسمية والأهلية عبر تفعيل طاقات الجاليات، والسفارات، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتحرك الفوري لحماية الوجود الفلسطيني، منتقداً الاكتفاء بالإحاطات والمداولات السياسية الصادرة عن مجلس الأمن، أو العقوبات الأوروبية الخجولة المفروضة على بعض المستوطنين، ومؤكداً أن المواقف الدولية إن لم تقترن بإجراءات ميدانية تمتلك آليات ضغط حقيقية وصارمة، ستظل مجرد أمنيات ومحاولات تجميلية لمشهد احتلالي يدرك المجتمع الدولي تماماً كيفية وقفه وتفكيكه.
