وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الثلاثاء 9 حزيران/ يونيو 2026، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية بأنها “جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة”. وأكد فتوح في بيان رسمي أن هذا الإجراء يعكس عقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية التي تمارسها سلطة الاحتلال عبر اقتطاع مبالغ إضافية جائرة من مستحقات الشعب الفلسطيني الجمركية والضريبية.
وأوضح فتوح أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومدروسة تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني من خلال حصار السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجفيف مواردها المالية المتاحة، وإضعاف مؤسساتها لدفعها نحو العجز الكامل عن القيام بواجباتها الأساسية والتزاماتها تجاه المواطنين. وأشار رئيس المجلس الوطني إلى أن الاحتلال يسعى عبر أدوات الابتزاز المالي والعقاب الجماعي إلى فرض وقائع ميدانية وسياسية جديدة تخدم مخططات الضم، والتوسع الاستعماري، والتهجير القسري، في انتهاك صارخ وثابت لكل القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وفي سياق متصل، حذر فتوح من التصاعد الخطير والمنظم في اعتداءات المستعمرين بمختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى الحوادث الأخيرة التي شملت إحراق مركبات فلسطينية في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، إضافة إلى مهاجمة منازل المواطنين العزل ورشقها بالحجارة في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم. واعتبر أن هذه الجرائم الميدانية تجسد حقيقة المنظومة الاستعمارية العنصرية القائمة على الترويع والعنف المنظم، والتي تتم برعاية مباشرة وحماية كاملة من جيش الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة.
وشدد فتوح في ختام بيانه على أن تكامل الأدوار بين سرقة الأموال ومصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات يهدف إلى خلق واقع معيشي قسري يدفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أرضهم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه، ووضع حد نهائي لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تفشي الإرهاب الاستيطاني.
