أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشددت الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
