مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في الجلسة رقم 87 من محاكمته المستمرة منذ عام 2020، حيث تركزت الجلسة على استجوابه في “الملف 2000” المتعلق بصفقة التغطية الإعلامية مع ناشر “يديعوت أحرونوت”. ويأتي هذا المثول في وقت يواجه فيه نتنياهو تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد كبرى، تزامناً مع كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهو ما ينفيه نتنياهو جملة وتفصيلاً معتبراً إياها ملاحقات سياسية.
بالتزامن مع هذه التطورات القضائية، أطلق رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك تحذيرات شديدة اللهجة، واصفاً نتنياهو بـ “الحيوان اليائس العالق في فخ”، ومحذراً من إمكانية لجوئه لتعطيل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل عبر افتعال تصعيد أمني مع إيران أو في الضفة الغربية لإعلان حالة الطوارئ. كما حذر باراك من “سيناريو الكابيتول”، حيث قد يعمد أنصار نتنياهو إلى اقتحام مراكز فرز الأصوات والتشكيك في النتائج لمنحه ذريعة قانونية لتعليق العملية الديمقراطية، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تفوق قادة المعارضة مثل نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت عليه في نسب التأييد لمنصب رئاسة الحكومة.
