صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، على خطة خمسية ضخمة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتل ومدينة “كتسرين” حتى عام 2030؛ وتبلغ ميزانية الخطة نحو مليار شيكل (ما يعادل 334 مليون دولار)، وتهدف بشكل رئيسي إلى استقطاب 3000 عائلة جديدة للمنطقة عبر تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي، وإنشاء فروع جامعية ومستشفى بيطري في “كتسرين”.
وتأتي هذه المصادقة في أعقاب اجتماعات مكثفة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء المجالس المحلية في الجولان، حيث أكد نتنياهو أن حكومته ماضية في “طفرة تطوير هائلة” لترسيخ السيادة الإسرائيلية على الهضبة؛ وتشمل الخطة توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية، مستندة إلى الدعم السياسي الذي وفره اعتراف الإدارة الأمريكية (في عهد ترامب) بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
وعلى الصعيد الدولي، قوبلت هذه التحركات بتنديد واسع من مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت توسيع الاستيطان في الجولان المحتل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؛ وحذرت التقارير الأممية من أن هذه الإجراءات تكرس سياسة “الضم الفعلي” وتغير المعالم الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، مما يقوض فرص السلام العادل ويعمق معاناة السكان الأصليين الذين يواجهون قيوداً متزايدة على حركتهم ومواردهم الطبيعية.
