أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن التصعيد الدموي المتواصل الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكّل جريمة حرب، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف فتوح، في بيان صدر اليوم الأحد، أن صمت المجتمع الدولي وتخاذله يشجعان دولة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمها بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة، ما يستوجب تحركاً عاجلاً لمساءلة المسؤولين عنها وفرض آليات ردع قانونية فاعلة، مشيرا إلى أن خرق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، يعكس نهجا عدوانيا يقوم على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.
وأكد أن استمرار هذا التوحش والإرهاب المنظم لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل يعزز تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
