بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء النظر في التماس يطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة التدخل غير القانوني في عمل جهاز الشرطة، حيث جرت المداولات بشكل مغلق مع بث مباشر لتفادي الصدامات داخل القاعة.
وفي المقابل تحدى بن غفير المحكمة من أمام مقرها مؤكداً استمراره في فرض سياسته وتغيير وجه الشرطة كما وعد ناخبيه، محذراً القضاة من التسبب في أزمة دستورية أو “انقلاب قضائي”، بينما ساندته الحكومة بموقف حازم عبر وزير العدل ياريف ليفين الذي أعلن صراحة أن أي قرار بالإقالة لن يتم تنفيذه لعدم اختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي دعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتبار الإجراء غير دستوري، مما يضع إسرائيل على أعتاب مواجهة كبرى ومباشرة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
