دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، في رسالة مفتوحة وجهت، اليوم الأربعاء، إلى قادة الاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري لوقف خطة الضم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة عبر المشروع الاستيطاني المسماة “إي1″، الذي تخطط به لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الرسالة 448 شخصية أوروبية بارزة، من بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات.
وأكد الموقعون أن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع شركائهم، مطالبون باتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل عن مواصلة ضم أراض فلسطينية في الضفة المحتلة بشكل غير قانوني”.
وصادقت سلطات الاحتلال في أغسطس 2025 على المشروع الاستيطاني “إي1″، الذي يتوقع أن يؤدي إلى تقسيم الضفة المحتلة إلى قسمين منفصلين، بما يشكل تهديدا مباشرا للترابط الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وفي سياق متصل، طرحت إسرائيل في ديسمبر من العام ذاته مناقصة لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ12 كيلومترا مربعا شرق القدس.
وشدد الموقعون على أن حكومة الاحتلال تعتزم في الأول من يونيو المقبل طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة المشمولة بالمشروع”، داعين الاتحاد الأوروبي إلى تحرك سريع، لا سيما خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر في 11 مايو الجاري.
وفي الحد الأدنى، طالب الموقعون بفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر التأشيرات على جميع الأفراد المتورطين في الاستيطان، ومنعهم من ممارسة الأنشطة التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا أولئك الذين يدعمون أو يشاركون في المناقصات أو ينفذون خطة مشروع “إي1”.
وشهدت وتيرة التوسع الاستيطاني تسارعا ملحوظا في ظل حكومة الاحتلال الحالية، التي وافقت على بناء 54 مستوطنة خلال 2025، وهو رقم قياسي وفق منظمة “السلام الآن”، كما صادقت منذ توليها في 2022 على أكثر من 100 مستوطنة.
