أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريحات لوكالة “سند” اليوم الاثنين 27 نيسان/ أبريل 2026، أن قطاع غزة يشهد قفزة غير مسبوقة في تكاليف الترميم والبناء، حيث تحولت الحلول الإسعافية البسيطة إلى مشاريع باهظة تضاهي كلفة الإعمار الشامل نتيجة القيود الحادة على الإمدادات. وأوضح أبو قمر أن تكلفة إنشاء بئر مياه صغير قفزت من 3000 دولار قبل الحرب إلى نحو 15 ألف دولار حالياً، مدفوعة بالارتفاع الجنوني في أسعار السولار الذي وصل في السوق السوداء داخل القطاع إلى مستويات تتراوح بين 35 و100 شيكل للتر الواحد، مما تسبب في استنزاف هائل للموارد المحدودة مقابل جودة متراجعة تعتمد أساساً على إعادة تدوير الركام.
وفي ظل تحول اقتصاد غزة من اقتصاد إنتاجي إلى “اقتصاد بقاء”، تشير التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار الشاملة قد تصل إلى 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، مع حاجة ماسة لضخ نحو 26.3 مليار دولار في أول 18 شهراً لاستعادة الخدمات الأساسية فقط. وتأتي هذه الأرقام الصادمة بالتزامن مع انهيار قطاع الإنشاءات بنسبة 99% وتجاوز نسبة الفقر حاجز 95% والبطالة 80%، مما يجعل عملية التعافي المبكر مهددة بالتحول إلى حالة دائمة من الحلول المؤقتة والمكلفة ما لم يتم فتح المعابر بشكل كامل ودعم الإنتاج المحلي لكسر حلقة الاستنزاف المالي التي تعصف بما تبقى من مقومات الحياة في القطاع.
