رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج، فرض عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة.
واكد هذه الخطوة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستعمارية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار فتوح أن هذه العقوبات يشكل رسالة بأن جرائم المستعمرين لم تعد شأنا داخليا تدعي حكومة الاحتلال القدرة على معالجته، بل أصبحت جرائم موثقة تستوجب المساءلة والعقاب وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما رحب بقرار فرنسا منع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، بسبب مواقفه الداعية إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، معتبرا أن هذه السياسات تمثل تحريضا مباشرا على الاستعمار والتهجير القسري والتطهير العرقي وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بالانتقال من معاقبة الأفراد إلى فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على حكومة اليمين المتطرفة التي توفر الحماية والدعم والغطاء الرسمي للمستعمرين المتطرفين، وتشارك بصورة مباشرة في ترسيخ منظومة الاستعمار والفصل والتمييز العنصري، وعزل دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها أمام العدالة الدولية باعتبارها سلطة احتلال تنتهك بصورة ممنهجة القانون الدولي وحقوق الإنسان وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بسياساتها القائمة على القوة والفصل العنصري والتوسع الاستعماري.
