بدأت أعمال المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يوم الاثنين الموافق 27 نيسان/أبريل، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتستمر حتى 22 أيار/مايو 2026.
وفي هذا السياق، ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير الدكتور رياض منصور، اليوم الأربعاء، كلمة دولة فلسطين، أكد فيها أن البشرية تواجه تهديداً نووياً متزايداً في ظل تصاعد المخاوف العالمية من كارثة محتملة، مشدداً على ضرورة أن يحقق المؤتمر تقدماً ملموساً، خاصة في ملف نزع السلاح النووي.
وأوضح منصور أن دولة فلسطين تعيد التأكيد على أن الأسلحة النووية، واستخدامها أو التهديد باستخدامها، غير قانوني ويتعارض مع المبادئ الأساسية للإنسانية ومبدأ التمييز، مؤكداً أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا عبر التهديد بالدمار.
وأضاف أن إنهاء التسلح النووي ليس خياراً سياسياً قابلاً للتأويل، بل التزام قانوني أكدت عليه محكمة العدل الدولية، ويتطلب خطوات عملية ومحددة زمنياً من الدول الحائزة للأسلحة النووية للوصول إلى عالم خالٍ منها، وفق التزاماتها القانونية والإنسانية.
وشدد منصور على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار أي استثناءات مرتبطة بالأسلحة النووية، بما في ذلك ما وصفه بالاستثناء الإسرائيلي في المنطقة، مؤكداً ضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية دون شروط.
كما أشار إلى أهمية أن يسهم هذا الاستعراض في تعزيز تنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتباره جزءاً أساسياً من الحزمة التي أدت إلى التمديد غير المحدود للمعاهدة.
ورحب منصور بعقد الجلسات الست للمؤتمر المعني بالشرق الأوسط الخالي من الأسلحة النووية، مؤكداً أن المؤتمر مفتوح لجميع الأطراف ويعمل على أساس التوافق.
ودعا الدول الراعية لقرار عام 1995 إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز مصداقية نظام عدم الانتشار.
وأشار إلى أن دولة فلسطين كانت ضمن 100 دولة وقّعت على البيان المشترك لعام 2026 بشأن “التدابير العملية لتعزيز التثقيف والتوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار”، والذي قدمته اليابان.
