حذرت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين 18 مايو 2026، من أن الأسرى الفلسطينيين يمرون حالياً بأخطر المراحل التاريخية للحركة الأسيرة. وجاء هذا التحذير تنديداً بإدخال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلات جديدة على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية، تقضي بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد نحو شهرين من إقرار الكنيست لـ “قانون الإعدام”، وفترة وجيزة من تشريع إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي قطاع غزة.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذه التعديلات تمثل تصعيداً خطيراً يمنح جرائم القتل والإعدام البطيء والقتل الميداني غطاءً تشريعياً وقضائياً رسمياً ضمن مشروع الإبادة والمحو المستمر بحق الشعب الفلسطيني. وانتقد نادي الأسير بشدة حالة “العجز والتواطؤ الدولي” التي وفرت للاحتلال مظلة سياسية وقانونية للإفلات من العقاب ومواصلة تشريعاته العنصرية، مستشهداً بتزامن هذه القوانين مع تصاعد إرهاب المستوطنين المسلحين في الضفة واقتلاعهم لآلاف الأشجار. وجدد النادي مطالبته للمجتمع الدولي والبرلمانات العالمية بالانتقال من الإدانات الشكلية إلى فرض عقوبات فعلية، ومقاطعة “الكنيست” الإسرائيلي وإنهاء عضويته في المحافل الدولية كونه مؤسسة تشرعن الإبادة وتنتج منظومة استعمارية تفوق القانون الدولي.
