تواجه الحكومة ووزارة المالية الفلسطينية عجزاً خانقاً جراء العمل بنحو 10% فقط من مجمل الأموال والإيرادات المستحقة لها، في ظل واحدة من أعقد الأزمات المالية غير المسبوقة تاريخياً. وأوضح مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، أن هذا الشلل المالي ناتج عن استمرار الاحتلال في قرصنة واحتجاز أموال المقاصة بالكامل منذ نحو عام ونصف، بالتزامن مع تراجع حاد في الإيرادات المحلية جراء الإغلاقات المستمرة والكساد الاقتصادي. وتظهر البيانات الرسمية فجوة هائلة في المصاريف التشغيلية الشهرية؛ إذ تتراوح عائدات الخزينة الحالية بين 220 إلى 250 مليون شيكل شهرياً (وتصل بحدها الأقصى إلى 300 مليون شيكل)، في حين تتجاوز الالتزامات والمصاريف الأساسية سقف المليار و300 مليون شيكل، دون احتساب الديون المتراكمة. ونبّه أبو الرب إلى أن أموال المقاصة المنهوبة تمثل 68% من الدخل العام، وهي المحرك الأساسي لتغطية فواتير المستوردات الحيوية كالوقود والسلع الغذائية، لافتاً إلى أن هذه القرصنة بدأت تدريجياً عام 2019 وتعمقت وصولاً للتجميد الشامل بعد أكتوبر 2023.
أزمة مالية غير مسبوقة: الحكومة الفلسطينية تدير شؤونها بـ 10% فقط من موازنتها جراء القرصنة الإسرائيلية
