في مؤشر على اقتراب لحظة الحسم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كشف مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن ثلاث نقاط يعتبرها خطوطاً حمراء لأي اتفاق محتمل، مؤكداً أن جميعها تستوجب مصادقة البرلمان.
وحدد المسؤول البرلماني لوكالة “إيسنا” هذه النقاط على النحو الآتي: أولاً ألا يتعارض أي اتفاق مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني. وثانياً أن أي تفاهم يُفضي إلى اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق يجب أن يُبحث ويُصادق عليه في مجلس الشورى. وثالثاً أن البرلمان سيدرس بدقة ليس فقط الاتفاقيات بل حتى مذكرات التفاهم، في رسالة واضحة بأن الرقابة البرلمانية ستطال كل تفاصيل أي صفقة.
وفي الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي تفاؤله باقتراب موعد إبرام الاتفاق، مشيراً إلى أن نسبة نجاحه تبلغ 85%، وأنه يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان مع ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وكشف المسؤول أن الصفقة تسعى لتحقيق خمسة أهداف أمريكية: إعادة فتح مضيق هرمز، والتفكيك التدريجي للبرنامج النووي عبر مفاوضات تقنية تمتد 60 يوماً، والحصول على المواد المخصبة، وكف إيران عن تمويل العنف في المنطقة، وفرض نظام تفتيش صارم
