بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، اليوم الأحد الخامس من يوليو/ تموز 2026، مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التحضيرات الجارية والمكثفة لحشد الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر إقامته الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتناول الجانبان خلال اتصال هاتفي معمق الرؤى والمواقف المشتركة بشأن آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، إلى جانب التنسيق المتبادل والترتيبات السياسية واللوجستية اللازمة لضمان خروج المؤتمر المرتقب بنتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الفلسطيني المستنزف.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاتصال التدهور الخطير للأوضاع الميدانية والأمنية في الضفة الغربية، في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والممنهجة للمدن والبلدات الفلسطينية، وتصاعد اعتداءات المستعمرين الجائرة بحق المواطنين وممتلكاتهم، فضلاً عن العراقيل والقيود المشددة المفروضة أمام حركة الأفراد والبضائع بين المحافظات. وسلط مصطفى الضوء على الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة جراء استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو ما يعيق عجلة الاقتصاد ويقوض قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والخدماتية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري إعلان دعم جمهورية مصر العربية الكامل والمطلق للحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً على الأهمية البالغة لحشد الدعم المالي الدولي والتدفقات النقدية الفورية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يُمكِّنها من الوفاء بمسؤولياتها الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وبما يسهم بشكل مباشر في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم ودعم مقومات الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة. كما أدان عبد العاطي بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات الاستفزازية المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، معرباً عن رفض القاهرة القاطع لسياسات الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً حقيقياً لفرص تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
