كشفت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن ثمن باهظ تدفعه نتيجة توثيقها لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واصفة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليها في يوليو 2025 بأنها “موت مدني”؛ حيث شملت هذه العقوبات مصادرة شقتها في واشنطن، وتجميد حساباتها البنكية، ومنعها من استخدام بطاقات الائتمان عالمياً، وصولاً إلى ملاحقة زوجها وإقصائه من منصبه في البنك الدولي، وتهديدات مجهولة باختطاف واغتصاب ابنتها في تونس.
ورغم هذه الضغوط الهائلة والمضايقات الأمنية التي تعرضت لها حتى في دول أوروبية مثل ألمانيا، أكدت ألبانيزي في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” أنها ترفض الاستقالة أو الصمت، معتبرة أن حريتها اليوم أقوى من خوفها، وقد رفعت ألبانيزي دعوى قضائية فدرالية ضد الإدارة الأمريكية بتهمة انتهاك حقوقها الدستورية وإسكات الأصوات الناقدة لإسرائيل، مشددة على أن دورها يتجاوز “لغة القانون المحايدة” ليشمل الاشتباك السياسي مع واقع الانتهاكات، فيما استقبلها المئات من الطلاب في جامعة جنيف بـ”استقبال النجوم” والكوفيات الفلسطينية تعبيراً عن التضامن معها.
