أكدت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد 10 مايو 2026، أنها تتابع بدقة وعبر أذرعها المختصة كافة الشاحنات الواردة إلى القطاع، سواء كانت إغاثية أو تجارية. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أنها تعمل على مدار الساعة لضمان خضوع كافة الواردات للإجراءات القانونية الناظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مواد مهربة أو مخالفات، وسيتم التعامل مع التجاوزات وفق الأصول القانونية وإحالتها للجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحماية المصلحة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن طواقمها الفنية والميدانية تبذل جهوداً استثنائية في ظل الظروف المعقدة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، مؤكدة أن إنفاذ القانون واجب أصيل تمارسه الجهات الحكومية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. كما شددت على حرصها الكامل على استقلالية عمل المؤسسات الدولية والإغاثية وتوفير البيئة الآمنة لها، معلنة رفضها المطلق لأي محاولة لاستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية أو الإساءة للدور المؤسسي لهذه الجهات.
وفي ختام بيانها، حملت لجنة الطوارئ الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر عن الأوضاع الراهنة كونه الجهة المتحكمة بالمعابر، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية لتعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى حين تسلم اللجنة الإدارية لمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون القطاع.
