تواجه شرائح واسعة من مرضى السرطان في إيران أزمة كبيرة تهدد حياتهم بشكل مباشر في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية الكيماوية والهرمونية ونقص الأصناف المستوردة بالتوازي مع سوء الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات الداخلية.
وكشف التقرير الصادر عن المرصد العالمي للسرطان عن تسجيل نحو 137 ألفا و198 حالة إصابة جديدة بالسرطان في إيران خلال عام 2022 مقابل 87 ألفا و247 حالة وفاة مرتبطة بالأورام فيما بلغ عدد المرضى الذين يعيشون مع المرض خلال آخر خمس سنوات نحو 357 ألف حالة.
وبحسب التقرير وهو الأخير الذي يصدره المرصد عن تصدر سرطان المعدة قائمة الأورام الأكثر انتشارًا في إيران يليه سرطان الثدي ثم سرطان القولون والمستقيم بينما جاء سرطان الرئة في المرتبة الرابعة.
ويقول مختصون ومحللون في حديثهم إن علاج السرطان في إيران يُعد من أكثر العلاجات تكلفة إذ قد تعادل كلفة بعض البروتوكولات العلاجية مبالغ كبيرة ما يضع المرضى أمام عبء مالي ثقيل يجعل الاستمرار في العلاج تحديا مرهقا لا يقل خطورة عن المرض نفسه.
و بحسب شهادات وتقارير فإن كثير من المرضى يضطر إلى وقف بعض الأدوية أو اللجوء إلى بروتوكولات علاجية أقل تكلفة وأقل كفاءة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
تشير تقارير ميدانية إلى أن العديد من المرضى باتوا يواجهون خيارات قاسية بين التوقف عن العلاج أو تحمل أعباء مالية تفوق طاقتهم في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الأدوية وتراجع القدرة الشرائية للأسر ما يدفع بعض المرضى إلى بيع ما لديهم من مدخرات أو ممتلكات مثل الذهب أو السيارات أو حتى العقارات لتغطية تكاليف العلاج واستمرار الحصول على الجرعات الأساسية.
ووفق ما نقلته صحيفة “اعتماد” الإيرانية قفزت أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 300 بالمئة ما جعل العلاج خارج قدرة عدد كبير من المرضى خصوصًا من يعتمدون على أدوية طويلة الأمد أو علاجات باهظة التكلفة.
كما نقلت الصحيفة عن إحدى مريضات الأورام قولها إن الدواء الذي تستخدمه للحد من انتشار ورم العظام ارتفع سعره إلى نحو 30 مليون تومان للجرعة الواحدة حاليًا بعد أن كان مغطى بالتأمين الصحي
وصرح طبيب متخصص في علاج الأورام إن “أي انقطاع في بروتوكولات علاج السرطان حتى لأسابيع قليلة قد يؤدي في بعض الحالات إلى تراجع فرص النجاة أو عودة انتشار الورم بصورة أكثر عدوانية”.
وأضاف -الطبيب الذي رفض نشر اسمه لدواعي أمنية- أن “كثيراً من أدوية الأورام ليست أدوية يمكن استبدالها بسهولة أو تأجيلها بل تعتمد على جداول زمنية دقيقة وأي خلل في توفيرها يضع الأطباء أمام خيارات قاسية منها تقليل الجرعات أو تأجيل العلاج أو اللجوء إلى بدائل أقل فعالية”.
