صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت 9 مايو 2026، على قانون جديد يسهّل إجراءات إعادة الأعمال الفنية والممتلكات الثقافية التي نُهبت إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية. ويعد هذا القانون تحولاً جذرياً في السياسة الثقافية الفرنسية، حيث يتيح للحكومة إخراج القطع الفنية من “الملك العام” بموجب مرسوم إداري بسيط، دون الحاجة لانتظار تشريعات برلمانية خاصة بكل حالة على حدة، وهو ما كان يتسبب في تأخير عمليات الاسترداد لسنوات طويلة.
وحدد القانون الجديد النطاق الزمني للممتلكات المشمولة بالاسترداد بالفترة ما بين نوفمبر 1815 وأبريل 1972، وهي المرحلة التي تمثل ذروة الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وحتى دخول معاهدة اليونسكو حيز التنفيذ. ويأتي هذا التحرك تنفيذاً للوعد الذي قطعه ماكرون في خطابه الشهير بمدينة واغادوغو عام 2017، ويهدف من خلاله إلى معالجة تركة الماضي الاستعماري وفتح آفاق جديدة للعلاقات مع الدول الأفريقية والآسيوية.
وفيما بدأت ردود الفعل الإيجابية بالظهور، رحبت الصين بالقرار الفرنسي معربة عن تطلعها لاستعادة قطع فنية نُهبت من القصر الصيفي القديم في بكين عام 1860. وتزامن صدور القانون مع جولة أفريقية يقوم بها ماكرون شملت مصر وكينيا، في إشارة دبلوماسية قوية تعكس رغبة باريس في استعادة ثقة شركائها الدوليين عبر بوابة “الدبلوماسية الثقافية” وإعادة الحقوق لأصحابها بعد عقود من المماطلة القانونية.
