وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتمديد سيطرة قوات الاحتلال لتشمل 70% من مساحة قطاع غزة، وما يرافق ذلك من مجازر واغتيالات يومية، بأنه خطوة مكشوفة نحو استئناف حملة “التطويق والإبادة الجماعية” التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقفها في التاسع والعشرين من سبتمبر من العام الماضي. وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أن هذا التصعيد الدموي لا يستهدف فقط قادة المقاومة والشرطة المدنية والنازحين، بل يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تهدف لنسف القرار الأممي 2803، وورقة النقاط العشرين للرئيس ترامب، وإعلان شرم الشيخ الموقع في 30 أكتوبر 2025. وأوضحت أن استراتيجية الاحتلال تقوم على وضع السكان بين خياري الموت أو النزوح لإفراغ القطاع وضمه إلى “دولة إسرائيل الكبرى”، بالتزامن مع تصعيد أكثر دموية في لبنان وجنوب سوريا لتغيير معالم المنطقة عبر الاستيطان.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن السياسة التوسعية لنتنياهو تحظى بغطاء سياسي من الولايات المتحدة، التي تتعامل مع دول المنطقة كأطراف هامشية وتخضعها لسياسات الترهيب والوعود الوهمية لترامب. ولتدارك هذا الخطر، أكدت الجبهة على الأهمية القصوى لعقد حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، لرسم ملامح المرحلة السياسية الراهنة والتوافق على مواقف وطنية موحدة تؤمن ردع العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما دعت الجبهة السفير نيكولاي ميلادينوف، بصفته ممثل “مجلس السلام”، إلى الخروج عن صمته وتحديد موقف حاسم من الجرائم والوقائع الدموية الجارية في غزة، التزاماً بقرار وقف الحرب وبنود إعلان شرم الشيخ الخاصة بالأمن والاستقرار، منعاً لتحويل الاتفاقيات الدولية إلى مجرد حبر على ورق تدوسه قوات الاحتلال.
