أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، مشروع قانون حلّ الكنيست في دورته الخامسة والعشرين بالقراءة الأولى، وذلك بدعم واسع حظي بتصويت 106 أعضاء لصالح القرار (من أصل 120 عضواً) دون أي معارضة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية لتقرّب إسرائيل من إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في ظل أزمة سياسية متصاعدة تعصف بالائتلاف الحاكم على خلفية تعثر إقرار قانون إعفاء “الحريديم” (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية الإلزامية وتجنيدهم في صفوف الجيش.
وجاء هذا التصويت بعد نحو أسبوعين من مصادقة الكنيست على المشروع بالقراءة التمهيدية بنحو 110 أصوات من الائتلاف والمعارضة؛ حيث من المقرر إعادتة مجدداً إلى لجنة الكنيست لمناقشته، تمهيداً لطرحه للتصويت الحاسم في القراءتين الثانية والثالثة اللتين ستحددان الموعد النهائي للانتخابات المقترحة ضمن نطاق زمني يتراوح بين 8 سبتمبر/ أيلول و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين. وفي هذا السياق، أعرب ينون أزولاي، ممثل رئيس حزب “شاس” الحريدي بزعامة أرييه درعي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول الموعد خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أكد رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، أوفير كاتس، أن الائتلاف سيبلور تاريخاً متفقاً عليه قبل التصويت النهائي، علماً بأن كاتس كان قد قدّم مشروع القانون في 14 مايو/ أيار المنصرم بالتنسيق مع قادة الائتلاف للإبقاء على زمام المبادرة والتحكم في توقيت العملية الانتخابية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، قدرة اللجنة على تنظيم الانتخابات في أي موعد يتم تحديده برغم مطالبته بمنح اللجنة 83 يوماً كحد أدنى للاستعداد اللوجستي. وحذر ليفنه من أن بعض التواريخ المقترحة تتقاطع مع الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن يوم 15 سبتمبر/ أيلول يُعد الأكثر تعقيداً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما قد يتطلب تعديلاً تشريعياً لتمديد المهلة القانونية الخاصة بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وتفجرت هذه الأزمة بعدما لوحت الأحزاب الحريدية بإسقاط الحكومة وتراجعها عن دعم مشاريع القوانين الحكومية -بما فيها تلك المتعلقة بإضعاف صلاحيات الجهاز القضائي- احتجاجاً على أزمة التجنيد، وخاصة بعد دعوة الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراه”، نواب حزبه لإسقاط الكنيست معلناً فقدان الثقة التام برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
