عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مواجهة المحاولات والضغوط الإسرائيلية الرامية للتأثير على التقرير الأممي الذي يدرج إسرائيل وسلطات احتلالها على “قائمة العار” للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.
وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية مارست التعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب بشكل ممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما داخل السجون ومعسكرات الاعتقال ضد الأسرى، بالإضافة إلى المتضامنين مع القضية الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن الاحتلال استخدم العنف الجنسي والتجويع كأدوات وأسلحة حرب خلال حرب الإبادة الجماعية، وهي سياسة واسعة النطاق ومستمرة على مدار السنوات الماضية بهدف ترهيب المواطنين وخلق ظروف طاردة لفرض التهجير القسري.
وشددت الوزارة على أن إدراج سلطة الاحتلال على هذه القائمة يمثل نتيجة موضوعية، واقعية، وعلمية للحراك الدبلوماسي الفلسطيني، بالاستناد إلى التوثيق الأممي والدولي الدامغ، والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين والضحايا الذين تعرضوا لشتى أساليب الانتهاكات والتعذيب ذو الطابع الجنسي خلال فترات الاعتقال والتحقيق. كما رحبت الخارجية بالجهود الأممية والدولية التي أفضت إلى هذه الاستنتاجات، مذكرةً بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. واختتمت البيان بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتفعيل آليات حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل، مؤكدة أن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة للاحتلال بات ضرورة لوقف استمرار جرائمه.
