حذر علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير الحقوقية في غزة، من التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واصفاً إياه بصيغة تشريعية لشرعنة القتل المتعمد. وأكد السكافي في تصريح خاص لـ “وكالة سند للأنباء” أن هذا القانون، الذي يستهدف بشكل مباشر معتقلي قطاع غزة ومن يوصفون بـ “أسرى النخبة”، يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية، خاصة مع الإصرار على تطبيقه بأثر رجعي والاعتماد على أدلة واعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب القاسي، مما يجرد المحاكمات من أي قيمة قانونية ويحولها إلى أداة لتكريس الظلم.
وشدد السكافي على أن القانون يفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما مع نصّه على إجراء الجلسات عبر تقنية الفيديو دون مثول المعتقلين أمام القضاة، ومنح صلاحيات واسعة للجهات الأمنية تتجاوز القضاء. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت مساء الاثنين 11 مايو 2026 بأغلبية 93 عضواً على هذا القانون الذي يمنع أيضاً إدراج المحكومين بالإعدام في أي صفقات تبادل مستقبلية، وهو ما اعتبرته مؤسسات الأسرى تحويلاً للكنيست إلى أداة مركزية في منظومة الإرهاب الإسرائيلي التي تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني تحت غطاء قانوني زائف.
