أظهرت أحدث نتائج المسوح الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، تواصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 440 مليون دولار أمريكي، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 31% مقارنة بالربع السابق. وعزت الجهات الرسمية هذا التراجع المستمر في الحساب الجاري بشكل أساسي إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي سجل 1,523 مليون دولار أمريكي، إلى جانب العجز المحقق في ميزان الخدمات والذي بلغت قيمته 81 مليون دولار أمريكي، مما ألقى بظلاله على الأداء الاقتصادي العام.
وفي المقابل، سجل صافي حساب الدخل انخفاضاً بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق لتستقر قيمته عند 271 مليون دولار أمريكي، وجاء هذا التغير مدفوعاً بارتفاع تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 14% لتصل إلى 196 مليون دولار، رغم الانخفاض الحاد في دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36% ليستقر عند 89 مليون دولار أمريكي نتيجة تراجع الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية. كما شهدت البيانات نمواً في صافي التحويلات الجارية القادمة من الخارج بنسبة 21% لتصل إلى 893 مليون دولار أمريكي، حيث حافظت التحويلات الموجهة للقطاع الحكومي على استقرارها عند 462 مليون دولار لتشكل 49% من الإجمالي، بينما قفزت التحويلات الموجهة للقطاعات غير الحكومية الأخرى بنسبة 46% لتستحوذ على 51%، مع الإشارة إلى أن تحويلات الدول المانحة شكلت الحصة الأكبر بنحو 85% من مجمل التحويلات الخارجية الجارية.
وعلى صعيد الحسابات الرأسمالية والمالية، بينت المؤشرات الأولية وجود فائض مقداره 788 مليون دولار أمريكي، ناتج بالدرجة الأولى عن الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 704 ملايين دولار أمريكي. وفي سياق متصل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية زيادة إيجابية بلغت 29 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهدته في الربع السابق والذي ناهز 494 مليون دولار أمريكي، مما يعكس طبيعة التغيرات والتقلبات التي تواجه الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين.
