أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مدعومة بإجماع عشائري واسع، موقفاً حاسماً يقضي بإسقاط الغطاء الوطني والمجتمعي والعشائري عن كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي أعقب اشتباكات ميدانية شهدتها مدينة خان يونس بين المقاومة وعناصر وصفت بـ “العميلة”، حاولت استغلال الأوضاع لإحداث فوضى أمنية وجمع معلومات استخباراتية لصالح جيش الاحتلال.
وشدد المتحدث باسم لجنة الإسناد الفصائلي على أن التعاون مع الاحتلال يمثل طعنة في تضحيات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المتورطين “لا يمثلون إلا أنفسهم” ولن يجدوا أي حاضنة تحميهم من التبعات القانونية والاجتماعية. وفي خطوة تهدف لضبط السلم الأهلي، أكدت القوى أن المحاسبة يجب أن تتم حصرياً عبر الجهات القضائية المختصة، معلنةً الرفض القاطع لأي مظاهر للانتقام الفردي أو الفوضى التي قد يسعى الاحتلال لتغذيتها عبر استهداف جهاز الشرطة وتجنيد مجموعات محلية مشبوهة.
من جانبه، أكد المختار أبو أيوب الكفارنة، ممثلاً عن عشائر وعائلات شمال غزة، أن من يضع نفسه في خدمة الاحتلال يخرج تلقائياً عن الأعراف والقيم العشائرية، ولن يحظى بأي سند عائلي في مواجهة القانون. ويرى مراقبون أن هذا التكاتف بين الفصائل والعشائر يقطع الطريق على محاولات الاحتلال إضعاف المنظومة الأمنية الداخلية، ويفرض “عزلة كاملة” على المتربصين بالجبهة الداخلية، في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار المطبق على القطاع.
