أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في حكومة اليمين على مخطط استيطاني لبناء 126 وحدة استيطانية بهدف شرعنة مستوطنة “صانور” جنوب جنين شمال الضفة المحتلة، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وشدد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، على أن هذه السياسات الاستيطانية تندرج في إطار جرائم الحرب، وتشكل جزءا من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة واضحة لفرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذر من أن ما يجري في الضفة المحتلة هو عملية عزل البلدات والمدن بخطة مدروسة إلى كنتونات معزولة، بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وحصارها وإضعاف مواردها المالية، تمهيدا لإنهائها بما يخدم أجندة التوسع الاستيطاني.
ودعا رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات حفاظا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل
