أعلن “مجلس السلام” عن رؤية سياسية واقتصادية جديدة لمستقبل قطاع غزة مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا
وفي تصريح رسمي يعكس تحولاً جذرياً في التعاطي مع ملف إدارة القطاع، شدد المجلس على ضرورة الانتقال من نموذج الإغاثة المستمرة إلى نموذج التنمية المستدامة.
وجاء في نص التصريح:”لا مكان للأونروا في غزة الجديدة؛ نحن نطوي صفحة عُقدة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع. إنّ سكان غزة يستحقون الأفضل.”
واشنطن تدعو لإنهاء تمويل “الأونروا” في غزة واعتماد خطة بديلة لإدارة القطاع
انتقد السفير جيف بارتوس، الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، استمرار التمويل الدولي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مسار بديل لإدارة قطاع غزة يتوافق مع الرؤية الأمريكية الجديدة.
وصف بارتوس تكرار آليات التمويل السنوية بـ “الحلقة المفرغة”، مشيراً إلى أن الخطابات المتبادلة لم تتغير مقارنة بالأعوام الماضية، لافتاً إلى ما اعتبره “إخفاقاً في إدانة حركة حماس مقابل استمرار توجيه الانتقادات لإسرائيل”.
انتقادات للمناهج والتبعية السياسية
وجّه الدبلوماسي الأمريكي انتقادات حادة للمنظومة التعليمية والإدارية التابعة للوكالة في القطاع، موضحاً الموقف الأمريكي عبر النقاط التالية:
الملف التعليمي: شدد بارتوس على ضرورة وقف تمويل مدارس الوكالة في غزة، زاعماً أنها “تغرس الكراهية وتمجد الإرهاب”.
الارتباط السياسي: اتهم الوكالة بالتحول إلى جهة “تابعة لحركة حماس”، مجدداً الاتهامات بمشاركة موظفين منها في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
الاستدامة والتنمية: اعتبر أن استمرار النموذج الحالي يكرس ما وصفه بـ “التبعية واللجوء الأبدي”، بدلاً من تمكين الفلسطينيين من إيجاد حلول مستدامة للازدهار.
مجلس السلام واللجنة الوطنية: البديل المطروح
وفي معرض حديثه عن المتغيرات السياسية الحالية، أشار السفير الأمريكي إلى تصويت مجلس الأمن الدولي الأخير بأغلبية 13 صوتاً ودون معارضة لصالح خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
“لقد دعم مجلس الأمن بأغلبية ساحقة إنشاء ‘مجلس السلام’ و’اللجنة الوطنية لإدارة غزة’، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام خيارين” — السفير جيف بارتوس
واختتم بارتوس كلمته بمطالبة الدول المانحة بالمفاضلة بين ما وصفه بـ “تمويل التحريض والركود” عبر الأونروا، أو توجيه الدعم المالي نحو “مجلس السلام” الجديد، بهدف منح سكان قطاع غزة مساراً نحو التغيير المستدام والسلام والازدهار الاقتصادي.
