غزة – 22-4-2026م/ مريم الدعبلة
نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية – وحدة النزاعات البديلة (ADR)، أمس الأربعاء، لقاء توعويا حول التحكيم وحل النزاعات في المؤسسات الإعلامية والصحفية، في إطار إرساء قواعد العدل والنهوض بالقطاع المهني والصناعي، وذلك في مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة التابع لنقابة الصحفيين، بحضور امين سر النقابة عاهد فروانة وعضو الأمانة العامة علا كساب، منسق وحدة التحكيم بالاتحاد د. محمد حمادة، ممثل عن برنامج سواسية مؤمن كحيل، والمستشار القانوني فؤاد عبد العال.
وقال الدكتور محمد حمادة المنسق العام لوحدة التحكيم وحل النزاعات والطرق البديلة في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: “قام الاتحاد بتفعيل مبادرة وحدة التحكيم وحل النزاعات بطرق البديلة مؤخرا في إطار سعي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وإرساء قواعد العدل والنهوض بالقطاع الصناعي والتجاري، والتي تضمنت تطوير النظام الأساسي الخاص بالوحدة”.
وأشار حمادة إلى أنه تم إنشاء لجان تحكيم متميزة خاضعة للتدريب والتأهيل المهني الفعال، ضمن خطوات تفعيل وحدة التحكيم، وكان الاجتماع مع الشركاء والاستراتيجيين والعناصر الفاعلة من مجتمعنا لتطوير اللجان.
ومن هذا المنطلق، قال: “عقدنا ورشة توعوية مع نقابة الصحفيين لمدة ساعتين وسير اللقاء المستشار القانوني فؤاد عبد العال، وتم طرح مواضيع مهمة، منها: التحكيم، والوساطة، والتفاوض، وعقد الصلح، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور”، مشيرا إلى أنها كانت مثمرة.
وأكد حمادة أنه سيتم عقد مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة الصحفيين لتعزيز الدور المهني الخاص بالنقابة، يأتي ذلك إيمانا من الاتحاد بالدور الفعال لنقابة الصحفيين وتأثيرها على الجمهور، وتستحق الوقوف معها ومساندتها وخدمتها؛ كي يعم العدل والأمان والنزاهة والشفافية على مجتمعنا الفلسطيني.
وبدوره قال الدكتور عاهد فروانة أمين سر نقابة الصحفيين: “نعمل في النقابة من أجل إيجاد محكمين من الزملاء والزميلات الصحفيين؛ لأن هناك قضايا ما بين الصحفي ومؤسسته، أو بين صحفي وزميله، وحينما يكون المحكم له خبرة في العمل الصحفي يكون أقدر على الحكم بالشكل الصحيح”.
وصرح فروانة أن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وجود محكمين معتمدين في الحالة الصحفية؛ كي يتمكنوا من اللجوء إليهم عندما يكون هناك أي إشكاليات ما بين الصحفيين ومؤسستهم، أو فيما بينهم، منوها إلى أن هناك بعض الإشكاليات في حقوق العمل الصحفي، وفي الأدوات الصحفية، والأجهزة والكاميرات، إضافة إلى أمور أخرى تحتاج إلى محكمين يكونون على دراية بقضايا التحكيم الصحفي.
وأكد أن العمل الصحفي يحتاج إلى خبراء في هذا المجال؛ حتى يستطيعوا أن يخرجوا بالأحكام الدقيقة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيعملون على إيجاد مجموعة من المحكمين الصحفيين، لحل الإشكاليات بأسرع وقت ممكن لتظل التغطية مستمرة.
وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها في اختيار الصحفيين الذين سيخضعون لدورة تأهيل محكم أن يكون صحفي يعمل في الميدان وله خبرة صحفية طويلة، إضافة لمعرفته بالقوانين الصحفية والنظام الداخلي للنقابة، ولديه معرفة بأدوات وأليات التحكيم.
ونوه فروانة إلى أنه ستتطور هذه المهارات من خلال الدورة التي من المتوقع أن يحصل عليها هؤلاء المحكمين المرشحين؛ لاجتياز دورة التحكيم حتى نخرج بمحكم يعرف كل التفاصيل وأدق التفاصيل، ويستطيع الحكم بمهنية عالية في هذا الاتجاه.
