فادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بأن التهديد الإيراني طويل الأمد لمضيق هرمز دفع دول الخليج العربي لإعادة إحياء خطط استراتيجية “مكلفة” لإنشاء شبكة أنابيب بديلة تتجاوز الممر البحري الحيوي، لضمان تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية بعيداً عن لغة التهديد والاعتداءات الإرهابية.
وسلط النزاع الحالي الضوء على الأهمية الفائقة لخط الأنابيب السعودي الممتد بطول 1200 كم، والذي بات يوصف اليوم بـ “الرئة البديلة”:
- شريان الحياة: ينقل الخط حالياً نحو 7 ملايين برميل يومياً من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل.
- توسعة استراتيجية: تدرس الرياض زيادة طاقتها التصديرية عبر هذا الخط أو إنشاء مسارات جديدة لاستيعاب كامل إنتاجها اليومي البالغ 10.2 ملايين برميل، لتقليل الاعتماد على المياه الواقعة تحت النفوذ الإيراني.
ورغم الجدوى الاستراتيجية، تواجه هذه المشاريع تحديات مالية ولوجستية ضخمة:
- التكلفة التقديرية: قد تصل تكلفة إنشاء خطوط جديدة مشابهة لخط “شرق-غرب” إلى 5 مليارات دولار كحد أدنى.
- المسارات الإقليمية: المشاريع العابرة للحدود (عبر العراق، الأردن، سوريا، أو تركيا) قد تتراوح تكلفتها بين 15 و20 مليار دولار.
- تحول المزاج الخليجي: نقلت الصحيفة عن خبراء في “المجلس الأطلسي” أن دول الخليج باتت ترى في هذه التكاليف “ضريبة ضرورية” للأمن القومي، بعد أن أثبتت الأزمة الحالية هشاشة الاعتماد الكلي على الممرات البحرية.
بالتوازي مع الحلول الهندسية، تقود المملكة المتحدة محادثات دبلوماسية وعسكرية مكثفة تشمل 35 دولة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة أو الضغط السياسي، لإنهاء حالة الشلل التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.
يأتي هذا التقرير في اليوم الـ34 للحرب الإقليمية، وبعد ساعات من “الضربة المزدوجة” الصاروخية التي استهدفت تل أبيب وبني براك، وتصريحات ترمب “المرتبكة” حول وقف إطلاق النار. وترى دول الخليج أن استثمار مليارات الدولارات في الأنابيب هو الرد العملي الوحيد على تهديدات نائب رئيس البرلمان الإيراني ببقاء مضيق هرمز مغلقاً، خاصة في ظل العجز الدولي عن تأمين الملاحة حتى الآن.
