أكد مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، الدكتور محمد أبو الرب، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، أن السلطة الفلسطينية تمكنت من تأمين الدفعة المالية الأخيرة لرواتب الموظفين بصعوبة بالغة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة. وأشار أبو الرب، في تصريحات إذاعية، إلى أن أطرافاً دولية جديدة تدخل يومياً على خط الضغط لإلزام الاحتلال بالإفراج عن هذه الأموال، وسط تداول مقترحات وحلول جزئية لا تزال قيد المداولات والدراسة، لاسيما وأن أموال المقاصة المحتجزة تشكل ما نسبته 68% من إجمالي الدخل الفلسطيني.
وأوضح أبو الرب أن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وصعبة، خاصة مع احتمال انتقال الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة نحو حل الكنيست والتحول إلى حكومة تسيير أعمال مؤقتة. وشدد على أن المخطط الإسرائيلي الأساسي كان يستهدف تقويض المنظومة المالية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية والعمل على انهيارها بالكامل، تماشياً مع تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها علناً إلى إنهاء السلطة والتنصل من اتفاق أوسلو. وأضاف أن الرؤية الحاكمة لليمين الإسرائيلي تقوم على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتحويلهم إلى مجرد أيدي عاملة لخدمة المجتمع الإسرائيلي، مستشهداً بتحدي إسرائيل لدول عظمى وإغلاقها مكاتب بعثات وسفارات تتبع دولاً في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. واختتم بالتأكيد على أن الأولوية الوطنية القصوى حالياً تتمثل في الحفاظ على الوجود الفلسطيني وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بكافة السبل المتاحة.
