رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن أكد على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وشددت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وثمنت، موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، مشيرة إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه.
وطالبت “الخارجية”، الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل لتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.
