حذر بنك قطر الوطني من أن استمرار صدمة أسعار الطاقة الحالية قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة تشديد سياسته النقدية، لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة وتراجع آفاق النمو الاقتصادي في القارة العجوز.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اضطرابات إمدادات الغاز والنفط وتقييد الشحن في “مضيق هرمز” منذ مارس الماضي، أعادت تشكيل التقديرات الاقتصادية لعام 2026، مهددة استقرار التضخم قرب مستويات 2%.
ويواجه المركزي الأوروبي سيناريوهين؛ الأول يتمثل في استقرار سريع للأوضاع الجيوسياسية وبقاء التضخم تحت 3%، مما يسمح بالحفاظ على سياسة نقدية أقل تشدداً وسعر برنت عند حدود 80 دولاراً.
أما السيناريو “السلبي”، فيقوم على استمرار الأزمة لشهور وارتفاع التضخم لنحو 4.5%، ما قد يجبر البنك على تدخل حاسم برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75% بنهاية العام، وهو مستوى “مقيد” للنشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أن الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الفائدة الأوروبية، حيث يميل البنك المركزي للتحرك القوي لحماية استقرار الأسعار، حتى في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العام.
