تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء مجدداً إلى المحكمة العليا لمطالبتها بإعادة النظر في حكمها الأخير المتعلق بحق نيل الجنسية بالولادة، واصفاً قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد بـ “المجنون” بعدما أحبط مساعيه الرامية لتقييد هذا النص الدستوري الراسخ منذ فترة طويلة. وجاء هذا التحدي عبر منشور كتبه الرئيس الجمهوري على منصته “تروث سوشيال” أمس الأربعاء الثامن من تموز/ يوليو 2026، أكد فيه أن حكم المحكمة العليا خاطئ تماماً وأنه سيتقدم بطلب إعادة نظر فوري ومستعجل، محذراً من أن هذا الإخفاق القضائي سيدمر الولايات المتحدة إذا لم يتراجع القضاة عن قرارهم. ويأتي وعيد ترامب في وقت يُفترض فيه قانوناً تقديم هذا النوع من الالتماسات في غضون 25 يوماً فقط من صدور الحكم، وهو مسار قضائي نادراً جداً ما تحظى طلباته بالقبول من قبل قضاة المحكمة.
وكان المسعى المثير للجدل الذي قاده ترامب قد تلقى ضربة قوية ومباشرة في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي، حينما قضت المحكمة العليا بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس في اليوم الأول من ولايته الثانية، والذي يحظر بموجبه منح حق المواطنة التلقائي بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وبعض الزوار الأجانب المؤقتين. وأوضح رئيس المحكمة العليا، جون جي روبرتس جونيور، في رأي الأغلبية، أن المرسوم الرئاسي ينتهك صراحة التعديل الـ14 للدستور الأمريكي، مؤكداً على المبدأ الدستوري الراسخ بأن جميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية هم مواطنون أمريكيون عند الولادة بغض النظر عن الوضع القانوني لأبويهم، مما شكل إجهاضاً قضائياً لسياسة لطالما انتهجها ترامب كركيزة أساسية في خططه المتعلقة بالهجرة، والتي كانت المحاكم الأدنى درجة قد أوقفت تنفيذها سابقاً للسبب الدستوري ذاته.
