كشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول “الأطفال والنزاعات المسلحة” لعام 2025، عن ارتفاع قياسي وحاد في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال بنسبة بلغت 34% مقارنة بالعام السابق، موثقاً ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 9465 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوضح التقرير، المكون من 47 صفحة، أن هذه الجرائم الممنهجة شملت عمليات القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام العسكري، والاختطاف، والعنف الجنسي، فضلاً عن شن هجمات عسكرية على المدارس والمستشفيات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، حيث توزعت هذه الانتهاكات الموثقة بواقع 5452 حالة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، و6984 حالة في قطاع غزة، إلى جانب توثيق 326 انتهاكاً إضافياً ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال.
وسلط التقرير الأممي الضوء على ملف الاعتقال والتعذيب؛ إذ اعتقلت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 نحو 981 طفلاً فلسطينياً، من بينهم 973 ذكراً و8 إناث، حيث جرى احتجاز 180 طفلاً منهم إدارياً دون توجيه اتهامات رسمية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، فيما أفاد 66 طفلاً بتعرضهم الصارخ للعنف الجسدي ومختلف أشكال المعاملة المهينة والتعذيب أثناء فترة الاحتجاز، التي شهدت أيضاً استشهاد طفل فلسطيني واحد داخل سجون الاحتلال. كما أكد التقرير إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على استخدام ثلاثة أطفال كدروع بشرية في عملياتها الميدانية بقطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى إصابة 2223 طفلاً في غزة، و2921 طفلاً في الضفة والقدس نتيجة للاعتداءات المتواصلة من قبل الجيش والمستوطنين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن فزعه الشديد وصدمته البالغة إزاء الحجم غير المسبوق للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال في فلسطين، مبدياً قلقه العميق من استمرار وتصاعد أعمال العنف والتنكيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجدد غوتيريش تحذيره من التداعيات الخطيرة للزيادة الكبيرة في الجرائم الموجهة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال، والارتفاع المخيف في أعداد الشهداء والجرحى بين صفوفهم، مطالباً بضرورة توفير الحماية الفورية والمطلقة للأطفال وتحميل المسؤولية للمتورطين في هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.
