أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الأسرى.
وأوضح عرنكي في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع ليس مجرد قرار عابر، بل يأتي ضمن سلسلة سياسات إسرائيلية تهدف للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني. وحذر من أن تحويل الإعدام إلى أداة قانونية يمثل:
- نهجاً استعمارياً: استمراراً للانتهاكات الممنهجة والقتل المشرعن بحق المناضلين خلف القضبان.
- تهديداً للاستقرار: حذر من التداعيات الميدانية والسياسية الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ هذا القانون أو مجمل الإجراءات القمعية المرافقة له.
ووجه عرنكي نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، بمؤسساته الحقوقية والإنسانية، للوقوف عند مسؤولياته التاريخية والقانونية. وشدد على ضرورة التحرك الفوري لـ:
- وقف نفاذ القانون: منع تحويل هذا التشريع إلى واقع دموي يطال آلاف الأسرى.
- الردع السياسي: اتخاذ خطوات جادة لردع منظومة الاحتلال عن التمادي في اختراق الاتفاقيات الدولية.
وفي سياق مهامه كرئيس لدائرة شؤون المغتربين، دعا عرنكي الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى استنفار جهودها الإعلامية والشعبية، مؤكداً على أهمية:
- حشد الرأي العام: مخاطبة الحكومات والبرلمانات في دول الاغتراب للضغط على سلطات الاحتلال.
- تفعيل الفعاليات: تنظيم أنشطة تبرز معاناة الأسرى وتسلط الضوء على الوجه غير الإنساني للقانون الجديد، لضمان بقاء قضيتهم حية في الوجدان العالمي.
