شهد قطاع التكنولوجيا في جنوب أفريقيا حادثة لافتة تمثلت في قرار وزير الاتصالات، سولي ملاتسي، سحب “مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي” في 26 أبريل/ نيسان الجاري، بعد اكتشاف استناد الوثيقة إلى مراجع أكاديمية واقتباسات وهمية ولّدتها أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها. وأقر الوزير بوجود خلل جوهري في المنظومة نتيجة غياب “الإشراف البشري اليقظ”، وهو ما اعتبره برلمانيون ضربة لمصداقية السياسات الرقمية في واحدة من أكثر دول القارة تقدماً، مما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الطموحات التنظيمية والقدرات الإدارية الفعلية داخل المؤسسات الحكومية الأفريقية.
وعلى الصعيد القاري، اعتمد الاتحاد الأفريقي “الإستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي” المستندة إلى فلسفة “أوبونتو” لتعزيز الأطر الأخلاقية، إلا أن هذه التوجهات تصطدم بـ “مفارقة التنمية والحوكمة”؛ حيث يتركز 83% من تمويل الشركات الناشئة في أربع دول فقط (مصر، نيجيريا، كينيا، وجنوب أفريقيا). وفي ظل تخصيص أغلب الحكومات أقل من 0.1% من ناتجها المحلي للقطاع الرقمي، تبرز عقبات بنيوية تتمثل في ضعف التمويل المستدام الذي يحتاجه القطاع والمقدر بـ500 مليار دولار، بالإضافة إلى التشتت بين اتباع النموذج الأوروبي القائم على الحقوق أو الصيني القائم على ضبط الدولة.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن القارة الأفريقية تقف الآن في “مرحلة التأسيس” (2025-2026) الهادفة لبناء الهياكل وصياغة الإستراتيجيات، وسط تحذيرات من بقاء أفريقيا في موقع “متلقي القواعد” بدلاً من صياغتها، ما لم تنجح في سد الفجوة بين الطموح المعلن والقدرات المالية والإدارية. وتبقى واقعة جنوب أفريقيا درساً قارياً حول مخاطر الاعتماد الأعمى على التكنولوجيا في صياغة القوانين المنظمة لها، مما يستدعي تدقيقاً بشرياً أعمق لضمان نزاهة السياسات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
