أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها تقدمت بشكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تتعلقان بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات المتواصلة.
وأوضحت الوزارة أن الشكوى الأولى، التي أُرسلت في 10 يونيو/حزيران 2026، استندت إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية، يتهم الجيش الإسرائيلي برش مبيد الأعشاب “الغليفوسات” فوق عدد من القرى الحدودية الجنوبية في الأول من فبراير/شباط 2026. وأشارت إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمنع استخدام مبيدات الأعشاب كوسيلة من وسائل الحرب.
وأضافت أن التحاليل المخبرية لعينات تربة من بلدات عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة أظهرت وجود مادة “الغليفوسات” بتركيزات وصلت إلى 22.750 ميكروغرامًا لكل غرام، وهي مستويات تفوق بكثير المعدلات الطبيعية الناتجة عن الاستخدام الزراعي، والتي تتراوح بين 0.5 و2 ميكروغرام/غرام.
وفي الشكوى الثانية، الموجهة بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2026، استعرضت الخارجية اللبنانية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفرتبنيت–الخردلي في 6 يونيو/حزيران، ما أدى إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، إضافة إلى جندي، أثناء تأديتهم واجبهم في جنوب لبنان.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بإدانة هذا الاستهداف واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان التزام إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.
وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه الهجمات تأتي في وقت تُجرى فيه مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، معتبرةً أن استهداف الجيش اللبناني يقوض الجهود الدبلوماسية ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
