أدان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) بأشد العبارات مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً الخطوة بأنها انتهاك جسيم ومخطط لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية التي كفلت الحق في الحياة.
ويرى مركز “مساواة” أن هذا التشريع لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي العام، مؤكداً على النقاط القانونية التالية:
- الهوية الوطنية كهدف: التشريع يكرس سياسات الفصل العنصري (الأبرتهايد) عبر استهداف فئة محددة على أساس هويتها الوطنية.
- تقويض العدالة: القانون يلزم المحاكم العسكرية (التي تفتقر أصلاً للاستقلال) بالتحول إلى أداة لانتهاك الحق في الحياة وتوفير غطاء قانوني لسياسات التهجير والإبادة.
- الإفلات من العقاب: يعكس القانون محاولة من حكومة الاحتلال للتنصل من التزاماتها الدولية وتحدي النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
ووجه المركز نداءات عاجلة لمراكز القوى الدولية لاتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة اللفظية:
- المحكمة الجنائية الدولية: طالب المركز المدعي العام بفتح تحقيق عاجل واعتبار هذا التشريع “جريمة ضد الإنسانية” تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
- الاتحاد الأوروبي: دعا دول الاتحاد للوفاء بوعودها بفرض عقوبات فورية على حكومة الاحتلال رداً على إقرار القانون.
- الأمم المتحدة: طالب مجلس الأمن والجمعية العامة باتخاذ مواقف حازمة لإلزام الاحتلال بإلغاء القانون فوراً وبشكل غير مشروط.
وشدد “مساواة” على ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية خطوات عملية، تشمل الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي وحشد موقف دولي ضاغط لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية تحول دون تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
وأكد المركز أن “الصمت الدولي” تجاه هذا التشريع يمثل تواطؤاً غير مباشر يشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات، مشدداً على أن حماية الحق في الحياة للمنتفضين والأسرى هي الاختبار الحقيقي لما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية.
