أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن 10 دول أوروبية وغربية منعت دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين والداعين لإبادة الفلسطينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أراضيها.
وأوضحت في بيان، أنها تتابع هذا التطور الدبلوماسي، داعية هذه الدول إلى إعادة النظر في قراراتها التي تراها “غير مبررة”.
يذكر أن الدول التي اتخذت هذا القرار هي: بريطانيا، كندا، أستراليا، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، أيرلندا، نيوزيلندا وفرنسا.
ومنع بن غفير من دخول فرنسا وأيرلندا في نهاية مايو/أيار الماضي، عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” راكعين وأيديهم موثقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارا دوليا.
وطالبت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بفرض عقوبات أوروبية عليه. كما أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين.
ويوم أمس، ألغى بن غفير رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية، إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه.
وبحسب تقارير عبرية، فإن قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعوات لملاحقته قضائيا على خلفية مواقفه وسياساته.
وسبق أن تقدمت “مؤسسة هند رجب” الحقوقية بطلب لوزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي عاجل ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل.
وجاءت هذه الخطوة القانونية مدعومة بملف اتهامات واسع صاغته المنظمة الحقوقية الداعمة للفلسطينيين ضد بن غفير، حيث أشارت إلى أنها وضعته أمام السلطات القضائية الأمريكية كاختبار لمدى التزام واشنطن بسيادة القانون الدولي.
واتهمت المنظمة “بن غفير” بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري في عام 2022، وشدد الطلب على أن السياسات المتطرفة التي اعتمدها بن غفير تجاه الأسرى الأمنيين أدت بشكل مباشر إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين داخل السجون.
وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة المنسوبة إليه شملت أيضا إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
من جهة أخرى، أكد ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، أن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية يمثل فرصة للمحاسبة، متسائلا في تصريح له: “هل الحكومة الأمريكية أكثر التزاما بالحصانة الإسرائيلية أم بسيادة القانون؟”، داعيا السلطات الفيدرالية إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات وتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.
