في ظل أزمة مالية هي “الأكثر حرجاً” منذ عقود، بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، مع السفير الهولندي “ميشيل رينتنار”، سبل حماية وكالة “الأونروا” من مخططات الشطب والتهجير، وضرورة سد العجز المالي الذي بات يهدد لقمة عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ووضع أبو هولي السفير الهولندي في صورة الواقع المالي المرير الذي تواجه الوكالة عام 2026:
- عجز استراتيجي: تواجه الأونروا فجوة تمويلية تُقدر بـ 200 مليون دولار، مما أدى لإجراءات تقشفية قاسية.
- إجراءات مؤلمة: شملت التقليصات خفض الرواتب بنسبة 20%، وإنهاء عقود 570 موظفاً في مصر، مما ينذر بانهيار خدمات التعليم والصحة والإغاثة في مناطق العمليات الخمس.
- الفاتورة البشرية: استعرض اللقاء “الثمن الباهظ” برحيل 391 شهيداً من كوادر الوكالة وتدمير 75% من منشآتها في قطاع غزة.
وحذر أبو هولي من حملة إسرائيلية ممنهجة لإنهاء ولاية الأونروا، تمثلت في:
- الاستهداف القانوني: قرارات “الكنيست” بحظر أنشطة الوكالة وإغلاق مدارسها والاستيلاء على مقر “الشيخ جراح”.
- العقاب الجماعي: قطع المياه والكهرباء والإنترنت عن منشآت الوكالة، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي في تحدٍ صارخ للحصانات الدبلوماسية.
- خنق المخيمات: استهداف البنية التحتية في مخيمات شمال الضفة الغربية وتضييق الحصار الميداني لمنع وصول المساعدات الحيوية.
ودعا أبو هولي هولندا، بصفتها دولة مضيفة للمحاكم الدولية، لاتخاذ موقف “ريادي”:
- المساءلة القانونية: تنفيذ فتاوي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال تجاه منظمات الأمم المتحدة.
- رفض “الازدواجية”: التصدي لسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي وهدم البيوت التي تنتهجها إسرائيل في غزة والضفة.
من جانبه، أكد السفير رينتنار التزام بلاده بدعم “الأونروا” كركيزة للاستقرار، مشدداً على أهمية الشفافية لضمان استمرار التدفقات المالية والبرامج التنموية للاجئين.
يأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه اللاجئون في غزة كارثة مزدوجة؛ فبينما دمر الاحتلال 80% من الطرق والسيارات في القطاع، يواجهون الآن خطر غياب “المغيث الدولي” الوحيد. وتتزامن هذه الأزمة مع انشغال العالم بالحرب على إيران لليوم الـ34 وارتباك الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب، مما يجعل الدور الأوروبي (والهولندي تحديداً) حاسماً في منع انهيار المنظومة الإغاثية في فلسطين.
