أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الاثنين، التقييم النهائي السريع للأضرار في قطاع غزة، كاشفاً عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية بعد 24 شهراً من الصراع. وقدّر التقرير إجمالي احتياجات إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مع ضرورة توفير 26.3 مليار دولار بشكل عاجل خلال الـ 18 شهراً الأولى لترميم البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية التي انهارت بشكل شبه كامل.
وبينت الأرقام الرسمية أن الأضرار المادية المباشرة بلغت 35.2 مليار دولار، بينما سجل الاقتصاد انكماشاً هائلاً بنسبة 84%، ما أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية البشرية في القطاع بمقدار 77 عاماً إلى الوراء. وأشار التقرير إلى دمار أو تضرر أكثر من 371 ألف وحدة سكنية، وخروج نصف المستشفيات عن الخدمة، فضلاً عن تضرر جميع المدارس تقريباً، مما تسبب في نزوح 1.9 مليون شخص وفقدان 60% من السكان لمنازلهم، مع تأثر الفئات الأكثر ضعفاً بشكل مأساوي.
وشددت المنظمات الدولية على أن أي جهود لإعادة الإعمار تظل رهونة بوقف إطلاق نار مستدام، وضمان حرية حركة الأفراد والسلع دون عوائق. كما أكد التقرير على ضرورة أن تقود الجهات الفلسطينية هذه العملية، معتبراً أن إعمار غزة مرتبط بنيوياً بوضع مسار سياسي واضح لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية، لضمان استقرار المنطقة ومنع تكرار دورات الدمار.
