يَمثل الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، اليوم الأربعاء 10 حزيران/ يونيو 2026، أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي في مبنى الكابيتول بواشنطن. وتأتي هذه الجلسة المغلقة للإدلاء بشهادته ضمن التحقيقات الموسعة والجارية في قضية الممول الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، حيث يركز الاستجواب بشكل مباشر على طبيعة العلاقات واللقاءات التي جمعت بين الطرفين، في إطار المساعي البرلمانية المتواصلة لتفكيك تفاصيل شبكة النفوذ المرتبطة بإبستين.
وكان متحدث باسم غيتس قد أكد في بيان رسمي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أن الملياردير الأمريكي يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة لتقديم إفادته، مشدداً على أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني مرتبط بإبستين، وأنه مستعد تماماً للإجابة عن أسئلة المحققين دعماً لعمل اللجنة. وفي تصريحات ذات صلة أدلى بها أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، وصف غيتس قضاء الوقت مع إبستين بأنه كان خطأً فادحاً، معترفاً أمام أعضاء مؤسسته الخيرية بإقامة علاقات خارج إطار الزواج مع امرأتين روسيتين، مع نفيه القاطع لأي صلة بأنشطة إبستين الإجرامية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق عن تسجيل صوتي لغيتس قوله إن دعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسته للاجتماع بإبستين وقضاء الوقت معه كان خطأً جسيماً، مؤكداً أنه لم يفعل أو يرَ أي شيء يخالف القانون خلال تلك اللقاءات التي بدأت عام 2011، أي بعد ثلاث سنوات من إقرار إبستين بالذنب في قضية اتجار جنسي بقاصرات عام 2008.
وفي السياق ذاته، كشفت وثائق رسمية نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات القضية عن مسودة رسالة إلكترونية غير مرسلة منسوبة إلى إبستين، تضمنت إشارات صريحة إلى العلاقات الخارجية لغيتس، وتحدثت عن مساعدته في الحصول على أدوية معينة لعلاج آثار ممارساته.
ولم تقتصر تحقيقات الكونغرس على مؤسس مايكروسوفت فحسب، بل شهدت اللجنة إفادات لشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. وتواصل قضية وثائق إبستين إلقاء ظلالها الكثيفة على المشهد العام في الولايات المتحدة، وسط تصاعد المطالبات السياسية والحقوقية بالكشف الكامل والشفاف عن كافة الوثائق المرتبطة بهذه الشبكة، رغم تأكيدات وزارة العدل الأمريكية المستمرة بالتزامها بنشر جميع الملفات التي يفرض القانون الإفراج عنها للعلن.
