أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفهم إلا لغة العقوبات والمحاسبة الفعلية التي تمس وجودها وتفرض كلفة حقيقية لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. وأوضحت شاهين، في مقابلة إذاعية، أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فُرضت على عدد من المستوطنين تمثل خطوة طالب بها الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن غياب الردع الدولي هو ما شجع الاحتلال على المضي في خرق القوانين وسن تشريعات عنصرية؛ مثل قوانين الضم وتسجيل الأراضي التي تُتخذ كغطاء شرعي للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، فضلاً عن توظيف عنف المستوطنين كأداة ممنهجة لتهجير المواطنين وبسط السيطرة على أراضيهم، معربة عن أملها في توسيع هذه الإجراءات لتطال الممولين والداعمين للاستيطان داخل حكومة الاحتلال نفسها.
وفيما يخص التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي اعتبر فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصل النزاع في الإقليم، وصفتها الوزيرة بأنها كلمة حق متأخرة تؤكد أن استقرار الشرق الأوسط يمر حتماً عبر بوابة حل القضية الفلسطينية. وشددت شاهين على أن “وثيقة نيويورك” المدعومة من 143 دولة، والتي تشتمل على 42 نقطة تفصيلية، تشكل خارطة طريق عملية للانتقال نحو التجسيد الفعلي للدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، معتبرة أن إنهاء الاحتلال يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره ولا يمكن التهرب منها.
كما جددت شاهين تأكيدها على بطلان كافة القرارات العنصرية الصادرة عن “الكنيست” الإسرائيلي، بما يشمل قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وقوانين إعدام الأسرى، وهدم المنازل، مؤكدة مواصلة الحراك الدبلوماسي في سائر المحافل الدولية لمواجهتها وعدم شرعيتها. واستعرضت الوزيرة الجهود الميدانية المستمرة، ومنها الزيارة التي نظمتها الوزارة لوفد من السلك الدبلوماسي الدولي إلى منطقة الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة بها، لتسليط الضوء على خطورة مشروع “E1” الاستيطاني الذي يسعى لعزل القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الجغرافي ووأد حل الدولتين، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تنظيم الإحاطات الدبلوماسية الشاملة لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تتجاوز مربع الإدانة والاستنكار التقليدي.
