أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في تقرير مفصل بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، بأن الطفولة الفلسطينية باتت هدفاً مباشراً لسياسات القمع الممنهج، حيث يرسف نحو 350 طفلاً في سجون الاحتلال، في ظروف احتجاز هي الأقسى منذ عقود.
وكشف التقرير عن تصاعد خطير في وتيرة الاعتقال الإداري بحق القاصرين، حيث وصل عدد الأطفال المحتجزين دون تهمة إلى 180 طفلاً حتى نهاية عام 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، يعتمد على ما يسمى بـ “الملف السري”.
ووثقت الشهادات الحية ظروفاً لا إنسانية داخل أقسام الأشبال، خاصة في سجن “مجدو”، تشمل الاكتظاظ الشديد، سياسة التجويع، والحرمان من الملابس والأغطية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية كـ “الجرب” نتيجة انعدام النظافة والتدفئة.
وسلط التقرير الضوء على استشهاد الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد داخل سجن “مجدو” في مارس 2025، حيث أثبت التشريح الطبي تعرضه لضمور عضلي حاد وسوء تغذية حاد، في جريمة طمس الاحتلال معالمها بإغلاق ملف التحقيق.
ميدانياً، طالت حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2023 أكثر من 1700 طفل من الضفة الغربية، فيما يواجه أطفال قطاع غزة مصيراً مجهولاً في معسكرات عسكرية مثل “سديه تيمان”، حيث يتعرضون للتقييد المستمر والضرب والتحقيق القاسي بمعاملة “البالغين”.
وناشدت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل للتحرك العاجل لإنهاء جريمة “الإخفاء القسري” والتعذيب، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأطفال الأسرى وضمان حمايتهم من بطش الاحتلال.
