وجه رئيس المجلس القيادي لحركة حماس، محمد درويش، مذكرة قانونية عاجلة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، حذر فيها من أن إقرار الاحتلال لقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” يمثل تحولاً خطيراً يضفي شرعية شكلية على انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. وأكد درويش في المذكرة أن هذا التشريع ليس مجرد تطور قانوني، بل هو تصعيد نوعي ينقل القتل من “ممارسة ميدانية” إلى “قاعدة قانونية” ممنهجة، تهدف إلى قمع الحركة الأسيرة وتقويض أسس القانون الدولي.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سياق أوسع من السياسات المتطرفة التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي شهدت تصاعداً في الإعدامات الميدانية وحالات الوفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ توليه مهامه. ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لفرض تدابير ملزمة على دولة الاحتلال لمنع تطبيق القانون، بما في ذلك السعي لتعليق مشاركة إسرائيل في الهيئات البرلمانية والدولية رداً على هذا الانتهاك الصارخ لاتفاقيات جنيف والشرعية الدولية.
