أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد 31 مايو 2026، بياناً سياسياً اتهمت فيه الجانب الإسرائيلي بالسعي لإطالة أمد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من التزاماته، معلنة في الوقت ذاته رفضها القاطع لما وصفته بـ “خريطة ميلادينوف” لإدارة القطاع عبر “مجلس السلام”. وقالت الفصائل في بيانها إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسياسات الحصار والتجويع واستهداف الكوادر الشرطية، يمثل خطوة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان نحو الهجرة وإبقاء غزة في حالة إنهاك دائم، معتبرة هذه الممارسات انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق الصادرة مؤخراً، ومطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى كاملة قبل مناقشة المراحل التالية.
وعلى الصعيد الداخلي والإداري، هاجم البيان التحركات السياسية الأخيرة المتعلقة بإعادة إعمار القطاع وإدارته، واصفاً “خريطة ميلادينوف” لإدارة غزة بأنها “ابتزاز سياسي وإنساني”، لكون الخطة المقترحة تربط تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وعمليات إعادة الإعمار بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة جملة وتفصيلاً. وحذرت الفصائل من أن المقترحات الحالية تسعى لإعادة هندسة واقع قطاع غزة عبر تمرير صيغ إدارية وأمنية، مشيرة إلى أن تحويل ملف القطاع إلى ملف إداري بحت يتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وفي ختام بيانها، وجهت الفصائل دعوة إلى “لجنة التكنوقراط” (الحكومة الإدارية المقترحة) طالبتها فيها برفض الخضوع للمخططات المطروحة عبر ما يُعرف بـ “مجلس السلام”، وعدم السماح باستخدام المجلس كغطاء سياسي أو قانوني لتمرير صيغ تخدم مصالح إسرائيل، بالإضافة إلى تجنب الانزلاق نحو خطوات قد تعمق الانقسام الداخلي أو تؤدي إلى صراعات فلسطينية تخدم الأطراف الخارجية.
